التزمت تقريبا كل الكتل البرلمانية في جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة بتعهداتها التي أعلنتها قبل الجلسة العامة، فالكتل التي تعهدت بمنح الثقة للحكومة هي كل من كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا) التزمتا بتعهداتهما باستثناء النائب عن حركة النهضة زياد العذاري، وهو ما أثار حفيظة حزبه وكتلته وجعل بعض القيادات يطالبون باستقالته من البرلمان لعدم انضباطه لقرار الحزب.
وتصويت 53 نائبا من كتلة حركة النهضة و 18 نائبا ممثلي كتلة ائتلاف الكرامة يجعل مجموع النواب 71 نائبا وهو ما يعني بالضرورة وجود نائب من خارج هذين الكتلتين صوت لفائدة الحكومة المقترحة، وحسب بعض المصادر فان النائب المعني ينتمي إلى كتلة المستقبل وهو الصحبي سمارة، مع الإشارة إلى أنّ رئيس الكتلة أعلن عدم منحهم الثقة للحكومة المقترحة.
في المقابل، صوتت كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس وكتلة الحزب الدستوري الحر وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني وأغلب أعضاء كتلة المستقبل بالإضافة إلى أغلب النواب غير المنتمين ضدّ منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة.
هذا التصويت أدى إلى فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة في نيل ثقة البرلمان بعد حصولها على 72 صوتا فقط في البرلمان من مجموع 209 نائبا كان حاضرا خلال عملية التصويت ، مقابل 134 نائبا صوتوا ضدها في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
أميرة محمد