9 % هي نسبة هضم ميزانية ولاية جندوبة إلى حدود شهر أوت، جعلها تتذيل ترتيب الولايات استنادا على هذا المؤشر.
هذه النسبة تعني أن أغلب المشاريع المبرمجة في الجهة لسنة 2019 معطلة و نسبة تقدم إنجازها ضعيفة و ضعيفة جدا.
في سنة 2018، النسبة لم تتجاوز ال 35%.
الأسباب متعددة، و أهمها مردود مختلف الإدارات الجهوية ونقص نسبة التأطير بها و نقص في عدد الأعوان، بالإضافة إلى ضعف مردود أغلب المديرين الجهويين.
من الأسباب أيضا، إفراغ بعض الادارات من كفاءاتها على غرار الديوان الوطني للتطهير و عدم تعويض من تمت نقلتهم في مؤسسة تشتكي بطبيعتها من نقص في مواردها البشرية على غرار باقي الادارات، أيضا تعيين عناصر غير قادرة على تسيير مرفق عمومي مثل إقليم الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بجندوبة و مواصلة التعويل على معتمدين لا يغادرون مكاتبهم و لا تعنيهم مشاكل و إشكاليات الجهة.
في مقابل ذلك نجد سلطة جهوية غير قادرة على بسط نفوذها و ممارسة الصلاحيات المخولة لها قانونيا على المديرين الجهويين و بقيت فقط تُحمل المسؤوليات.
أما على المستوى المحلي، فأغلب البلديات، إن لم نقل جميعها، لم تستطع إلى اليوم الخروج من مشاكلها الداخلية والصراعات داخل مجالسها و لم تقدر على تعديل بوصلتها في إتجاه المشاكل الأساسية للمواطن و ظلت تعالج في مشاكل يومية أظهرت و بعد مرور أكثر من سنة، أنها تعمل دون برامج و دون خطط أو مخططات إستراتيجية مما ساهم في تأزم الأوضاع و توتر العلاقة بينها و بين المواطن.
جندوبة اليوم تتطلب وقفة رجل واحد و على قلب واحد ضد كل من ساهم أو يساهم في مزيد تهميشها و تفقيرها، و التصدي إلى كل مسؤول غير قادر على القيام بالمهام المكلف بها وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بتقدم الجهة و بمؤشر التنمية،
جندوبة اليوم ليست بحاجة إلى مزيد من الوعود الإنتخابية الكاذبة أو الزيارات الفلكلورية أو أشباه مسؤولين مكلفين بمهام غير مهامهم الحقيقية و التي أساسها خدمة المواطن،
جندوبة اليوم تحتاج الى توحيد الصفوف و نبذ الخلافات و التصدي لأشباه المسؤولين من أجل مستقبل أفضل لبناتها و أبنائها و ليس من أجل مستقبل لأولئك اللذين يعتبرون مواطنيها مجرد أرقام في سجلاتهم الإنتخابية.
نقلا عن جندوبة تريد تنمية حقيقية