بلديّة الخمايريّة هي إحدى البلديّات المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 24601 الصّادر في 26 ماي 2016 و تضمّ 04 عمادات و هي الخمايريّة ، سلول ، تاقمة و الرّويعي و يقطنها حوالي 16000 ساكن يسيّرها اليوم مجلس بلديّ منتخب يضمّ ثمانية عشرة مستشارا بلديّا غير أنّ السّكّان لا يشعرون أنّ شيئا ما قد تغيّر بل لا يشعرون بوجود بلديّة فحالهم قبل 2016 هو حالهم اليوم : أرياف معزولة ، مناطق سقويّة معطّشة، مشاريع معطّلة … و الأمر لا يختلف كثيرا بالنّسبة لقرية حمّام بورقيبة التي تعتبر مركز البلديّة فمازالت الأنهج غير مهيّأة و مازالت مصبّات الفضلات العشوائيّة منتشرة هنا و هناك و مازال مشروع المعهد الثّانوي معطّلا و المكتبة العموميّة التي كانت الوجهة المفضّلة للأطفال و الشّباب أصبحت أطلالا يضاف إلى كلّ هذا الانقطاع المتكرّر للماء الصّالح للشّراب.
هذه الوضعيّة لا يمكن أن نحمّل مسؤوليّتها لا للنّيابة الخصوصيّة المتخلّية و لا للمجلس البلدي الحالي فلا المقرّ يمثّل الفضاء المناسب للعمل و لا الأسطول الذي يتكوّن من جرّار يتيم يسمح بالتدخّل بفتح المسالك أو تنظيم حملات نظافة استثنائيّة يضاف إلى ذلك شحّ الموارد البشريّة إذ تعتمد البلديّة أساسا على أشخاص يعملون على حساب المجلس الجهوي لولاية جندوبة وفق اليّة الحضائر المسترسلة لتظلّ البلديّة تعمل دون وسائل عمل، دون إدارة و دون فنّيين.
فإلى متى يستمرّ هذا الوضع؟؟؟ و إلى مدى تبدو السّلطة جادّة في دعم الحكم المحلّي و تنزيل الباب السّابع من الدّستور؟؟؟