تتلخص المعوقات، التي تحول دون إنجاح التجربة التونسية الجزائرية لتنمية المناطق الحدودية، بين ولايتي الكاف التونسية وسوق أهراس الجزائرية، في غياب هياكل دعم الإستثمار على الشريط الحدودي، بحسب ما أكده مدير غرفة التجارة والصناعة بولاية سوق أهراس بالجزائر ياسين غليس على هامش الدورة 32 لأيام المؤسسة المنتظمة بسوسة يومي 8 و9 ديسمبر 2017.
وتتمثل هذه العراقيل، أيضا، وفق غليس، في عدم وضوح التشريعات المتعلقة بالإستثمار في البلدين وتعقد الإجراءات الإدارية وبطء إتخاذ القرار بالولايتين قد فقدتا العديد من فرص المشاريع، التي كانت متاحة بسبب مركزية القرار الذي يتأخر معتبرا أنّ هناك إرادة سياسية غير أنّها ضعيفة.
وانطلقت تجربة التعاون الثنائي بين الولايتين منذ سنوات غير أنّهم وإلى غاية سنة 2015 وخلال اللقاءات التي تنظم سواء في ولاية الكاف أو في ولاية سوق هراس فإنّ نفس المشكل يطرح كل عام وهناك نفس الخطاب فنحن نحاول ونحاول لكن بدون نتيجة ملموسة.
وقال إنّهم يقترحون إحداث بنك تونسي جزائري لتمويل المشاريع المشتركة على الشريط الحدودي، وإحداث منطقة للتبادل الحر ذات طابع صناعي بين الولايتين التونسية والجزائرية، وتهيئة وتنمية المراكز الحدودية بتركيز فضاءات تجارية في نقاط العبور بين البلدين وتقديم خدمات مختلفة من مطاعم ونزل وفضاءات ترفيه وديوان السياحة ومنتوجات الصناعات التقليدية، وتسهيل عبور رجال الأعمال عبر الحدود البرية، ودعم التعاون والشراكة بين الغرف التجارية والصناعية بالولايتين، وتوسيع تركيبة الغرفة المشتركة التونسية الجزائرية عبر إدخال ضمن تركيبتها ممثلين عن الجهات الحدودية واطلاق برامج تكوين لفائدة اليد العاملة النشيطة المؤهلة في الشريط الحدودي.
فكرة إن نجحت قد تتوسع لتشمل ولاية جندوبة خاصة لأهمية المعابر البرية بها.