الترفيع “إجباريّا” في سن التقاعد في القطاع العام إلى حدود سن 62 عاما

بسبب اختلال التوازن المالي لأنظمة التقاعد، توصّلت الحكومة إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على الترفيع ” إجباريّا” في سن التقاعد في القطاع العام إلى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020. 

وأكّد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري لموزاييك أنّ الترفيع في سنّ التقاعد سيكون بسنة واحدة بالنسبة للأعوان الذين يبلغون سن 60 سنة في سنة 2019، وبسنتين للأعوان الذين يبلغون سن 60 سنة  في سنة 2020

وأعلن كمال المدوري خلال دورة تكوينية بوزارة الشؤون الإجتماعيّة حول “مختلف سيناريوهات اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي” أنّه سيقع إبرام الميثاق بين الحكومة واتحاد الشغل حول هذا الاتفاق

ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة لإصلاح أنظمة التقاعد سيقع الترفيع في قيمة المساهمات المالية بـ3% محمولة على المؤجر (الدولة) والأجير (العون العمومي) موزعة على 2 بالمائة على الدولة و1 بالمائة على الأجير سيقع تطبيقها بداية من 2018

 

شاهد أيضاً

الحجامة: من السنة إلى الطب الحديث

يُعدّ العلاج بالحجامة (بالإنجليزيّة: Cupping Therapy) أحد أشكال الطب البديل القديم، والذي يعود إلى الحضارة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.