بسبب اختلال التوازن المالي لأنظمة التقاعد، توصّلت الحكومة إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على الترفيع ” إجباريّا” في سن التقاعد في القطاع العام إلى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020.
وأكّد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري لموزاييك أنّ الترفيع في سنّ التقاعد سيكون بسنة واحدة بالنسبة للأعوان الذين يبلغون سن 60 سنة في سنة 2019، وبسنتين للأعوان الذين يبلغون سن 60 سنة في سنة 2020
وأعلن كمال المدوري خلال دورة تكوينية بوزارة الشؤون الإجتماعيّة حول “مختلف سيناريوهات اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي” أنّه سيقع إبرام الميثاق بين الحكومة واتحاد الشغل حول هذا الاتفاق
ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة لإصلاح أنظمة التقاعد سيقع الترفيع في قيمة المساهمات المالية بـ3% محمولة على المؤجر (الدولة) والأجير (العون العمومي) موزعة على 2 بالمائة على الدولة و1 بالمائة على الأجير سيقع تطبيقها بداية من 2018